فوضى بالمتاجر الكبرى .. مواطنون “يقتنون” كميات كبيرة من المنتجات الغذائية ومواد النظافة
فوضى غير مسبوقة، تلك التي تشهدها عدد من المتاجر الكبرى بمختلف مدن المغرب، منذ الساعات الاولى من صباح يومه الجمعة.وشهدت عدد من المتاجر توافدا كبيرا للمواطنين، الذين سارعوا لاقتناء حاجياتهم من المأكولات والمشروبات ومواد النظافة بكميات وفيرة.
وعرفت المتاجر، فوضى كبيرة بسبب “لهطة” عدد من الزبناء الذين وصل تهافتهم على اقتناء المنتجات الغذائية ومواد النظافة، الى حد الشجار مع بعضهم.
وبعد ساعات قليلة من توافد المواطنين على المتاجر، عرفت رفوف هذه الأخيرة، فراغا تاما من المنتجات وسط دهشة وصدمة العاملين، بعض الزبناء الذين حلوا بالمكان لاقتناء حاجياتهم اليومية العادية .
هذا وأمام هذا الإقبال “الغريب”، نشرت بعض المتاجر الكبرى المعروفة اعلانات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، أفادت من خلالها نفاذ بعض المنتوجات من محلاتها، مؤكدة مسارعتها لإحضار المواد المستنفذة.
هذا ويرجع سبب هذا الإقبال على اقتناء المنتجات الغذائية ومواد النظافة، الى انتشار فيروس كورونا، وبعض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المصالح المعنية قصد السيطرة على الوباء.
جدير بالذكر، قدم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، خلال اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يوم إمس الخميس، بالرباط، عرضا حول التأثير المحتمل لفيروس كورونا المستجد COVID-19 على قطاعي الصناعة والتجارة.وأبرز الوزير، بهذا الخصوص، أنه تمت ملاحظة زيادة طفيفة في أثمان بعض المنتجات الغذائية وزيادة كبيرة في أثمان مواد النظافة، غير أن سلاسل التموين الصناعية، يضيف الوزير، لا تتوقع اضطرابات مهمة على المدى القريب، حيث يتم تأمين مسالك بديلة من طرف الفاعلين.
ولمواجهة هذه الظرفية، ذكر الوزير بأن وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قامت باتخاذ عدة تدابير، من بينها إحداث لجنة لليقظة الإستراتيجية تجتمع كل يومين لاتخاذ التدابير اللازمة بهذا الشأن؛ وضع آليات لليقظة والتتبع اليومي مهمتها تحديد واقتراح، بشراكة مع الفدراليات، الحلول لأي تأثير ممكن لفيروس كورونا المستجد covid-19 على سلاسل التموين والأسواق في قطاعي الصناعة والتجارة؛ إخضاع الأقنعة الطبية والجل المطهر لترخيص التصدير؛ إجراءات عملية لفائدة المقاولات المحتمل تضررها من فيروس كورونا المستجد covid-19 ؛ تأمين المخزونات من المواد الأساسية غير القابلة للتلف وذلك لمواجهة ارتفاع الطلب الوطني؛طمأنة المواطنين حول وضعية التموين المحلي التي لا تدعو للقلق، وتحسيس التجار بمسؤولياتهم اتجاه هذا الوضع؛ تأجيل جميع التظاهرات التي تعتزم الوزارة تنظيمها.
